مقدمه :

مجازات زندان از عهد کهن وجود داشته است و به دلیل استفاده محدود و جزیی از آن نمی تواند در ردیف مجازات های شایع آن اعصار تلقی شود، اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد حقوق کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان با وجود وضعیت نامناسب آن به جای مجازات شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود ولی برخی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و و ضعیت بد آن اقدام های مهمی انجام دادند. از جمله جان هوارد در کتاب وضعیت زندان ها در انگلستان و ولز که از شرایط نامناسب زندان ها انقاد کرده است.[1]

زندان به عنوان مهمترین مجازات موجود در اختیار دولت ها در رسیدن به هدف های خود بویژه اصلاح و درمان، ناکام مانده است که برای خروج از این وضعیت بحرانی و خطرسازدر دو زمینه اقدام هایی انجام شده است: نخست، جرم زدایی و تحدید مداخله های کیفری و دوم بازاندیشی و بازنگری در نظریۀ مجازات ها، بویژه زندان.

آگاهی از گستردگی مشکلات یادشده و لزوم یافتن راهکارهای خروج از بحران جمعیت کیفری، مسئولان دستگاه قضایی و اجرایی ایران را که به شدت از بروز چنین بحرانی در کشور نگران شده اند، برآن داشته تا در راستای فعالیت های بین المللی و جهت پیشگیری از مشکلات آینده در صدد یافتن جایگزین های مناسب برای زندان باشند.

تعویق تعقیب

در اجرای اصل قانونی بودن تعقیب، دادسرا مکلف به تعقیب تمامی جرایمی ست که به گونه ای از وقوع آن ها آگاه است.[2] امروزه از دیدگاه سیاست جنایی، تعقیب همه مجرمان بویژه در جرم های کم اهمیت که تراکم پرونده های کیفری در بر دارد، ممکن است از نظر دادستان سودمند نباشد. به همین دلیل اصلی با عنوان اقتضای تعقیب جایگاه خاصی را در میان ابزارهای سیاست جنایی به خود اختصاص داده است. در اینگونه موارد دادستان تصمیم به تعقیب نکردن متهم می گیرد. ولی این تصمیم به ایم معنی نیست که وی قصد دارد شخص یا اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند را هرگز تعقیب نکند. عنوان تعویق تعقیب نیز با توجه به همین توجیه است. بنابراین دادستان مجاز است پیش از سپری شدن مدتی که قانون گذار برای مرور زمان تعقیب در نظر گرفته است، متهم را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با تعویق تعقیب از سوی دادسرا مطرح می شود، بایگانی کردن پرنده کیفری است. در واقع می توان گفت که گرفتن چنین تصمیمی را نمی توان در همۀ موارد به ارائۀ دلیل  های تفصیلی و متقن از سوی دادستان موکول کرد. تشخیص اقتضای تعقیب را باید بر عهدۀ دادستان نهاد تا او با توجه به تجربه ها و وضع پرونده نسبت به آن اقدام نماید.

بی تردید در برخی موارد به علت امکان پذیر نبودن قانونی تعقیب و یا به علت امکان ناپذیری عملی تعقیب دادستان نسبت به بایگانی پرونده اقدام می کند. تصمیم دادستان به بایگانی کردن پرونده یک تصمیم اداری است که قابل شکایت نیست. همچنین دادستان را نمی توان به اتهام پرهیز از اجرای عدالت تحت تعقیب کیفری قرار داد.  همچنین متهم نمی تواند ادعای امر مختومه کیفری نماید. زیرا هر آن و در طول مدت مرور زمان ممکن است پرونده برای انجام تحقیقات به بازپرس احاله شده و یا به دادگاه فرستاده شود. بنابراین اصطلاح تعویق تعقیب که امروزه آن را به جای بایگانی کردن بدون تعقیب پرونده به کاربرده می شود، درست تر به نظر می رسد.

 

 

 

میانجی گری

ایدۀ اصلی برنامه های مصالحه بیرون از دادگاه بر این تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد شود، دو یا چند طرف را درگیر می کند که با پا در میانی یک میانجی اختلاف خود را رفع می کنند.

برنامه های سازش و میانجی گری را در سه مرحله از یک فرایند کیفری می توان تصور کرد:

مرحله ی نخست که به میانجی گری و سازش در مرحله تعقیب کیفری اشاره دارد و در نظام هایی که تشکیلاتی به نام دادسرا دارند، معمولا بر عهده ی دادستان است.

مرحله دوم که به فرایند دادرسی مربوط بوده و در چارچوب وظایف دادگاه تصور شدنی است.

مرحله سوم که در مرحله ی اجرای حکم محکومیت صادره است و بازهم در دنبالۀ وظایف دادگاه قرار می گیرد.

جبران خسارت و ترمیم از روش های سازش و میانجی گری راه حل هایی به شمار می روند که از آنها می توان در جهت استقرار صلح و آرامش در میان شهروندان لستفاده کرد. بکارگیری این روش ها خصوصا در جرایم کم اهمیت، به نتایج موفقیت آمیزی منتهی شده است. بدین ترتیب می توان گفت که استفاده از میانجی گری در این دسته از جرم ها به منزله ی راه حلی مستقل از چارچوب قضایی، به یک ضرورت تبدیل شده است. در واقع هدف اصلی میانجی گری باید رسیدن به توافقی در مورد جبران خسارت میان مجرم و بزه دیده باشد.

تعلیق مراقبتی فشرده

از آنجا که هدف از نظارت به عنوان یک تدبیر اصلاحی، تربیتی است این نظارت می تواند به شکل مختلفی انجام گیرد. نظارت ممکن است ساده و بدون تحمیل شرایط فوق العاده باشد؛ از جمله آنکه مجرم موظف باشد هرماه خود را به پلیس یا سایر ارگان های رسمی مسئول معرفی کرده و گزارشی از حضور خود در حوزه ی قضایی محل کار و غیره ارائه کند. در مقابل ممکن است مشدد یا فشرده باشد؛ همچنان که ممکن است موضوع، نظارت بر بهره ور آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی باشد.[3]

در واقع تعلیق مراقبتی فشرده برای مجرمان در معرض خطری که زندان برای آنان نامناسب است طرح ریزی شده است. این برنامه ها برای فراهم کردن بالاترین حد نظارت و کمک به مجرم برای تغییر رفتارش در نظر گرفته می شود. رفتار مجرم از طریق بازدید در منزل یا محل کار، شرکت در جلسه های مشاوره، تماس با اعضای خانواده و مشاوران و در برخی موارد از طریق بازرسی، توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می گیرد.

ارکان کلیدی برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده بسیار متفاوت اند و ترکیبی از موارد زیر را در بر می گیرند:

• محدودیت یا منع رفت و آمد/ حبس در منزل (بدون نظارت الکترونیکی)
• محدودیت یا منع رفت و آمد/ حبس در منزل (همراه با نظارت الکترونیکی)
• شرایط ویژه ی مقرر به وسیله ی قاضی دادگاه (مانند اشتغال و مشاوره و ...)
• نظارت گروهی
• نظارت و مراقبت از جهت مصرف الکل یا مواد مخدر
• پرداخت مبلغی به عنوان هزینه تعلیق مراقبتی
• مجازات های ضربتی
• نظارت اجتماعی
• جبران خسارت
• ارزیابی نیازها

 

 

کار عام المنفعه

کارکردن به نفع جامعه به عنوان جایگزینی برای سایر مجازات ها به دوران امپراتوری روم بر می گردد. در اروپا در دوران رنسانس بکاریا در کتاب رساله ی جرم ها و مجازات ها استفاده از کار عام المنفعه را در مورد جرم سرقت پیشنهاد کرد. به عقیده ی وی سرقت های بدون خشونت باید به کیفر مالی مجازات شوند. ولی از آنجایی که ارتکاب چنین جرمی اغلب ناشی از فقر و ناامیدی است، کیفرهای مالی جز افزودن به شمار مجرمان سودی ندارد. بنابراین بکاریا مناسب ترین مجازات را که می تواند عادلانه «...بردگی موقت که کار فرد مجرم را در خدمت جامعه قرار می دهد» توصیه می کند. در مواردی که سرقت با خشونت همراه باشد، کیفر بردگی باید با کیفر بدنی همراه شود.[4]  

کار عام المنفعه اساسا برای جایگزینی مجازات زندان طرح ریزی شده و علت موفقیت آن در دو دهه ی اخیر این است که به عنوان ضمانت اجرایی نسبتا شدید و پذیرفتنی تلقی شده است که در میانه راه نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته است. هرچند از دیدگاه نظری کار عام المنفعه تنها جایگزینی مناسب برای زندان های کوتاه مدت ننباید باشد، در عمل در مورد محکومیت کوتاه مدت زندان در اغلب کشورها متداول است.

دلیل دیگر موفقیت کار عام المنفعه نرمش پذیری آن است. بدین معنا که نخست می تواند به عنوان ضمانت اجرایی مستقل به کار گرفته شود و دوم این امکان برای دادگاه وجود دارد که آن را همراه با تدابیر سنتی جایگزین زندان مورد حکم قرار داهد.

کار عام المنفعه امروزی نهادی ست که به موجب آن، دادگاه به مجرم پیشنهاد می کند تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به عبارت دیگر، خدمات عمومی یا کار عام المنفعه یکی از گزینه های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه دیده و ترمیم نظم مختل شده ی جامعه به وسیله ی او مورد حکم قرار می گیرد. از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم در بردارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد. یعنی مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود، به طور دقیق آگاه شوند.

بدین ترتیب کار عام المنفعه را می توان وسیله ای برای تقویت و گسترش احساس مسؤولیت در مجرمان و شیوه ی مثبت و موثری برای جبران خسارت جرم های ارتکابی آنان به شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مجرم را نیز ارتقاء می بخشد. خدمات عام المنفعه به مجرم نشان می دهد که هرچند جامعه از مجرمیت او متاثر شده است، می توان به او به عنوان یک عنصر سودمند و سازنده نیز بنگرد. به عبارت دیگر کار عام المنفعه آمیزه ای از مجازات و بازسازی ست که در کنار هم موجبات باز سازگاری مجرم را فراهم می کند. از آنچه گفته شد چنین بر می آید که هدف اصلی خدمات عام المنفعه شامل بازیکپارچگی اجتماعی مجرم از راه های زیر است:

1-      اجرای منظم و هدفمند و همراه با مسؤولیت یک کار رایگان

2-      تضمین های لازم جهت جبران خسارت و ترمیم اجتماعی با انجام کار به وسیله ی مجرم؛ افزون بر آن با خدمات عام المنفعه می توان به هدف های زیر نیز رسید:

الف: کاهش خطر تکرار جرم

ب: افزایش احتمال بازسازگاری و اصلاح مجرم از طریق ملاک های اجتماعی پذیرفتنی

باید در نظر داشت که خدمات عمومی یا کار عام المنفعه را تنها برای برخی از جرم ها و مجرمان می توان استفاده کرد. مجرمی که برای جامعه خطر دارد، معمولا به انجام کار عام المنفعه تن در نمی دهد و چنانچه خود او نیز داوطلب باشد، باید از ارجاع کار عام المنفعه به او پرهیز کرد. بنابراین خدمات عمومی مجرمان ویژه ای را باید مدنظر قرار دهد، یعنی افرادی را که معمولا خطری برای جامعه ندارد. بدین ترتیب دادگاه ها برای صدور حکم خدمات عمومی مقید به جرم های ویژه ای هستند. با این همه، قضات باید در زمان بررسی امکان توسل به کار عام المنفعه همیشه این مهم را در نظر داشته باشند که مجازات زندان را باید به عنوان آخرین چاره برگزینند.

جریمه های روزانه 

یکی از حرکت های کاملا جدید برای موثرتر و عادلانه تر کردن جریمه های نقدی، ابداع جریمه های روزانه است. این جریمه ها به این دلیل جریمه روزانه نامیده می شوند که میزان آن ها با درآمد روزانه ی مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. اندیشه ایجاد و اجرای روش جریمه های روزانه در اسکاندیناوی شکل گرفته است. فنلاند نخستین کشوری است که در سال 1921 نظام جریمه ی روزانه را معرفی کرد.

در نظام جریمه های روزانه مبلغ و میزان جریمه در دومرحله مشخص می شود: در مرحله ی اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده ی قانونی معین می کند. برای نمونه اگر قانون گذار در مورد تخلفات رانندگی از 1 تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می تواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، 18 روز جریمه در نظر بگیرد.[5]

در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم مبلغ جریمه روزانه را تعیین می کند، یعنی از مجموع در آمد روزانه ی او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله اش کنار می گذارد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند. سپس مقدار کسر شده از درآمد روزانه ی مجرم را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته، ضرب می کند و به این شکل، مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد، تعیین می کند.

در نظام هایی که طبقه بندی سه گانه جرم ها(جنایت، جنحه و خلاف) را پذیرفته اند جریمه ی روزانه تنها نسبت به محکومان بزرگ سال و در خصوص جرم های جنحه ای اجراشدنی ست و اجرای آن در مورد جرم های نظامی و اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست. هر چند جریمه روزانه یکی از گونه های جایگزین های مجازات زندان به شمار می رود، به محض کوتاهی محکوم از پرداخت آن، زندانی شدن او را به دنبال خواهد داشت. متهم در گزینش میان جریمه ی نقدی روزانه و رفتن به زندان در مرحله ی صدور حکم، حق گزینش دارد.[6]

دادگاه برای تعیین قسط های جریمه ی نقدی و فردی کردن هرچه بیشتر مجازات، افزون بر ملاقات حضوری متهم، از منابع اطلاعتی دیگری نیز استفاده می کند. برای نمونه از نظر اقتصادی و اجتماعی می تواند از اداره یا محل کار مجرم یا از فیش های مالیاتی یا پرداخت حقوق وی آگاه شود. همچنین اقدام به گردآوری اطلاعات در مورد وضعیت بدهی ها، تاهل و شغل همسر مجرم نیز امکان پذیر است.[7]

یکی از بارزترین ویژگی های جریمه های روزانه این است که پرداخت نکردن آن به زندانی کردن محکوم منجر می شود و با رفتن محکوم به زندان، جریمه ی مورد حکم از میان می رود. در مقابل، در جریمه ی مقطوع یا ثابت، روش اجبار تنی یا جسمی به عنوان یک اقدام قهرآمیز یا مجبور کننده، سازوکاری برای دریافت جریمه های نقدی به شمار می رود. در ارزیابی هایی که از این گونه جدید جریمه های نقدی انجام شده، مشخص شده است که میزان دریافت آن ها بسیار بیشتر از میزان کیفرهای نقدی مقطوعی ست که دریافت نشده اند.[8]

به طور کلی می توان گفت که با وجود ایرادهای اندکی که بر نظام جریمه ی روزانه وارد شده است، در کشورهایی که در اجرای آن تجربه هایی داشته اند، نتایج درخشان و سودمندی به همراه داشته است.[9]

 

 

حبس خانگی

حبس خانگی که برخی از آن به بازداشت یا حبس خانگی تعبیر می کنند، در معنای واقعی خودیک سلسله ضمانت اجراهای محدودکننده ای ست که از تحمیل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعت های غیرکاری مجرم را در بر می گیرد.

حبس خانگی مدل های مختلفی دارد. ولی هدف برنامه های حبس خانگی، صرف نظر از مدلی که به کار گرفته می شود، آن است که نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هرنوع نظارت اجتماعی دیگر تنبیهی تر باشد و آخرین شانس را پیش از رفتن به زندان به مجرم ارائه دهد. همچنین هدف برنامه های حبس خانگی آن است که با نگهداشتن مجرمان در خانه، از پرجمعیتی زندان ها بکاهند.

حبس خانگی ضمانت اجرای بینابینی است که نظارت و مجازاتی بیش از تعلیق مراقبتی و مجازاتی کمتر از زندان پیش بینی می کند. ب ااین وضعیت انتظار می رود که حداقل سه هدف زیر را برآورده کند:

1- ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم جدید

2- مجازات

3- بازپروری

نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی نیز به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات زندان عمل می کند. با این توضیح که برای فردی که در مورد او مجازات زندان اجرا نمی شود می تواند مشمول مقررات آن شود. حبس در منزل همراه نظارت الکترونیکی به عنوان یک مجازات مستقل محسوب می شود. همچنین در مورد کسی که به عنوان مثال مجازات او از سوی دادگاه برای مدت 1 تا 2 سال تعلیق می شود، قاضی دادگاه ممکن است مقرر دارد که در ماه های نخستین در مورد او نظارت الکترونیکی صورت بگیرد. نظارت در این حالت یک مجازات اصلی تلقی نمی شود، بلکه مجازات تبعی و و ابسته به تعلیق مراقبتی فشرده است.

نظارت الکترونیکی تدبیری نسبتا جدید برای رعایت قواعد حبس خانگی است. به منظور نظارت بر رفت و آمد مجرم، مچ بندی به پای وی بسته می شود که به رایانه ای در مرکز مراقبتی زندان وصل است و علامت هایی را برای آن می فرستد البته، غرض از اعمال نظارت الکترونیکی گوناگون است. در برخی از موارد، برای کاهش هزینه ی زندان و در برخی از موارد، برای کاهش احتمال تکرار جرم استفاده می شود.

هدف اصلی و عمده نظارت الکترونیکی کاهش پرجمعیتی زندان است و به عنوان یک ضمانت اجرا جایگزین و گاهی تکمیل کننده ی مجازات زندان عمل می کند. همچنین کاهش هزینه ها و در اجتماع نگهداشتن مجرمان و حفظ ارتباط اجتماعی آنان و حضور آنان در خانواده که از بسیاری از مشکلات دیگر جلوگیری می کند، از دیگر هدف های این برنامه قید شده است.

در نظارت الکترونیکی اساسا از دو نو نظارت استفاده می کنند:

1- نظارت الکترونیکی منفعل:

در این نوع فرستنده ای به بدن مجرم و شماره گیری نیز به عنوان تلفن وصل می شود. اگر بهره ور تعلیق مراقبتی محل را ترک کند، علامت قطع می شود و شماره گیر به طور خودکار با اداره ی تعلیق مراقبتی تماس برقرار می کند. چون شخص مکلف به پاسخگویی به تلفن است و عدم پاسخگویی وی خروج اش از محل را نشان می دهد، در برخی از حوزه ها رایانه صدا را در آن طرف خط تلفن نظارت می کند و آن را با نمونه صدای شناخته شده ی مجرم تطبیق داده و بررسی می کند. برخی از سیستم های منفعل مجرمان را ملزم می کنند تا ابزار الکترونیکی خود را به یک جعبه ی رسیدگی کننده وصل کنند که پس از آن، علامتی را به رایانه ی کنترل کننده ی صدا و آوا می فرستد و با صدای مراجعه کننده مقایسه می شود.

 

 

2- نظارت الکترونیکی فعال

نظارت الکترونیکی فعال بر اساس نظام های تماس، مستلزم برقراری تماس تلفنی پیوسته و اغلب اتفاقی ب امنزل بهره ور تعلیق مراقبتی است. این ارتباط تلفنی ممکن است به طور خودکار، توسط دستگاه یا به وسیله ی خود مامور مربوط انجام شود.

در این سیستم یک رادیوی فرستنده ی کوچک به مچ پای مجرم بسته می شود. این فرستنده می تواند علامت ها را به گیرنده ی واقع در خانه ی مجرم برگشت دهد یا ممکن است علامتی را به گیرنده ی مرکزی منتقل کند.

سیستم فعال با فرستادن علامت ها به اداره ی نظارات، مجرمان را پیوسته کنترل می کند. اگر مجرمان هنگامی که نمی توانند خانه را ترک کنند، این کار را انجام دهد، علامت ها قطع می شود و شکست برنامه ثبت می شود. در برخی از موارد، مامور نظارت به طور خودکار از طریق یک وسیله ی الکترونیکی از ماجرا آگاه می شود.

 

 

 

نتیجه

اقدام های سالب آزادی در فرایند تعقیب و تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم که به طور عمده شامل بازداشت موقت در مرحله ی پیش از رسیدگی و زندان به عنوان کیفر قانونی جرم ارتکابی در مرحله ی پس از رسیدگی و صدور حکم محکومیت می شود، به دلایل گوناگونی که شرح آن در این تحقیق آمد، هم مغایر حق آزادی است و هم کیفری ناکارآمد و گاه جرم زاست.

در این تحقیق اقدام سالب آزادی به طور عام که در مرحله پیش از رسیدگی بازداشت موقت و در مرحله ی رسیدگی و صدرو حکم زندان خوانده می شود، مطالعه و بررسی شد. برخی از این تدابیر در حقوق کیفری ایران به طور ناقص استفاده شده اند، ولی، بیشتر آنچه که در این تحقیق اشاره شد در قوانین کیفری ایران وارد نشده اند. برخی از این تدابیر با توجه به سنت ها، آداب و رسوم حاکم بر جامعه ی ایران و نیز همخوانی آنها با نظام کیفری ایران، راحت تر بر پیکره این نظام حقوقی پیوند خورده و امکان موفقیت آن بیش تر از بقیه است. تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط، میانجی گری، تعلیق تعقیب، جرای نقدی و جریمه های روزانه، کار عام المنفعه از جمله مهمترین جایگزین هایی اند که امکان اجرای آنها در ایران وجود دارد. این جایگزین ها که برخی سنتی و بعضی جدید اند خود از حیث شدت و نوع استفاده سلسله مراتبی دارند که قضات کیفری برحسب حکم قانونی و با رعایت شرایط اوضاع و احوال مجرم و نوع جرم ارتکابی آنها را مورد حکم قرار می دهند.

نظرات شما عزیزان:

تاريخ : برچسب:زندان,مجازات,جایگزین,مجازات زندان,حبس خانگی,جزای نقدی,نظارت الکترونیکی,کار عام المنفعه,